العقد النموذجي للشروط العامة للاستخدام والبيع وميثاق الضمان المالي Daman

1البيانات القانونية وهوية مسيّر المنصة

يتم تشغيل وإدارة المنصة الرقمية tâches.ma (المشار إليها فيما بعد بـ "المنصة" أو "tâches.ma") من طرف الجهة المشغلة القانونية المسجلة بالمملكة المغربية، والمختصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والوساطة الرقمية.

2النصوص التشريعية المغربية المرجعية

تخضع هذه الشروط وكافة المعاملات المنفذة عبر المنصة للتشريعات الوطنية المغربية التالية:

• ظهير الالتزامات والعقود (DOC): باعتباره الشريعة العامة المنظمة للعقود والالتزامات والوكالة والوديعة والمسؤولية المدنية والتقصيرية في المغرب.
• القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك: المنظم للتعاقد عن بعد، والشفافية السعرية، والحق في الإعلام المسبق، واستثناءات حق التراجع للخدمات المخصصة والمشرع فيها.
• القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: وتوجيهات اللجنة الوطنية CNDP المنظمة لسلامة المعطيات، سرية الهويات، والتحقق من الهوية (KYC).
• القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية: المعترف بالحجية القانونية الكاملة للعقود الإلكترونية، والرسائل والاتفاقات المصادق عليها إلكترونياً.
• القانون رقم 114-13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي والتشريع الجبائي والبنكي المغربي: المنظم لنشاط المهنيين المستقلين والتحويلات المالية بالدرهم المغربي (MAD).

3طبيعة الخدمة وصفة الوسيط التقني المستقل (غياب علاقة التبعية)

تعمل tâches.ma حصرياً بصفة وسيط تقني ومشغل منصة رقمية للربط التبادلي (Marketplace Platform Provider & Neutral Escrow Agent). المنصة توفر البيئة التقنية لعرض ونشر المهام، واختيار العروض، وتأمين المستحقات المالية.

4ميثاق الضمان المالي المحمي Daman (الوديعة والوكالة)

تعتمد آلية "Daman" على نظام الوديعة الاتفاقية والوكالة المأجورة وفقاً لأحكام الفصول 781 وما يليها والفصول 888 وما يليها من ظهير الالتزامات والعقود المغربي:

5مسطرة النزاعات والتحكيم الداخلي التوافقي

في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين حول مطابقة العمل أو التأخير، تُفتح مسطرة النزاع الرسمية عبر المنصة وفق الخطوات التالية:

1. المرحلة 1 - المحاولة الودية المباشرة (24 ساعة): يتواصل الطرفان عبر نظام الرسائل الداخلي للمنصة لتقديم التعديلات المطلوبة وتصحيح العيوب.
2. المرحلة 2 - فتح ملف نزاع وتدخل لجنة الوساطة: يحق للعميل أو المستقل الضغط على زر "طلب التحكيم". تتدخل لجنة محايدة تابعة لـ tâches.ma وتطّلع حصرياً على: (أ) وصف المهمة الأولي، (ب) المرفقات والتسليمات المودعة بالمنصة، (ج) سجل المحادثات الرسمية.
3. المرحلة 3 - القرار التحكيمي النهائي والملزم: تصدر اللجنة قرارها خلال 48 ساعة عمل بأحد الحلول: (1) تحرير كامل المبلغ للمستقل، (2) رد المبلغ كاملاً للعميل لمحفظته، أو (3) قسمة منصفة حسب نسبة الإنجاز والجهد المبذول. يُعد هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين كشرط تحكيمي صريح بموجب قانون المسطرة المدنية.

6الأسعار، العمولات وشروط السحب البنكي

تتميز المنصة بالشفافية الكاملة وتحديد المبالغ بالدرهم المغربي (MAD) شاملة أو معفاة من الرسوم بحسب طبيعة المعاملة:

• رسوم الخدمة على العميل: لا تُطبّق أي رسوم منصة على المهام التي تقل قيمتها عن 500 درهم. ابتداءً من 500 درهم، تُضاف رسوم خدمة بنسبة 10% إلى قيمة المهمة عند تمويلها في الضمان، وتُعرض قبل التأكيد.
• عمولة المستقل: لا تُقتطع أي عمولة على المهام التي تقل قيمتها عن 500 درهم. ابتداءً من 500 درهم، تقتطع المنصة من المبلغ المحرر للمستقل عمولة بنسبة 15% (بدون اشتراك)، أو 12% (اشتراك فصلي)، أو 10% (اشتراك سنوي). قد تستفيد بعض المهام الأولى من عمولة 0% في إطار عروض ترويجية معلنة.
• الضريبة على القيمة المضافة: تخضع رسوم المنصة وعمولاتها (رسوم الخدمة، العمولات، الترقيات، الاشتراكات) للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20%، وتُصدر فاتورة لكل منها.
• سحب المستحقات المالية (RIB marocain / Cash Plus / Wafacash): يمكن للمستقلين سحب رصيدهم المتوفر بتحويل نحو حساب بنكي باسمهم بالمغرب (RIB من 24 رقماً، 200 درهم كحد أدنى) أو نقداً عبر Cash Plus / Wafacash (1000 درهم كحد أدنى)، ويُرسل المبلغ عبر Remitly. يستلزم كل سحب تحققاً مسبقاً ومقبولاً من الهوية (البطاقة الوطنية وجهاً وظهراً وصورة سيلفي مع البطاقة). يراجع الفريق كل طلب ويعالجه يدوياً، عادة خلال 72 ساعة عمل.
• مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): تحتفظ المنصة بالحق الكامل في تعليق أي سحب أو تجميد أي حساب مؤقتاً في حالة الاشتباه في عمليات غير مشروعة، احتيال بنكي، أو عدم مطابقة وثائق التحقق KYC.

7حق التراجع والاستثناءات القانونية (قانون 31-08)

بموجب المادة 36 وما بعدها من القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك بالمغرب، يستفيد المستهلك مبدئياً من أجل تراجع مدته 7 أيام. غير أنه وبمقتضى المادة 38 من نفس القانون، يُستثنى من حق التراجع صراحةً:

• 1. عقود تقديم الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك الصريحة قبل انقضاء أجل السبعة أيام.
• 2. عقود توريد السلع أو المصنفات أو الخدمات الرقمية المصممة حسب طلب المستهلك أو الموجهة له بصفة شخصية (مثل التصاميم المخصصة، الأكواد البرمجية، الترجمة، والاستشارات).
• 3. المحتويات الرقمية والتسليمات الإلكترونية الفورية التي تم إرسالها وتنزيلها.

بالتالي، فإن المصادقة على انطلاق المهمة من طرف العميل تعني تنازله الصريح عن حق التراجع وفقاً للقانون المذكور.

8الملكية الفكرية والتنازل عن الحقوق (قانون 2-00)

تخضع كافة المصنفات الإبداعية، والبرمجيات، والشعارات والمحتويات المنجزة للقانون المغربي رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

• انتقال الحقوق إلى العميل عند الدفع الكامل: بمجرد تحرير وصرف مستحقات المهمة من الضمان Daman، يتنازل المستقل نهائياً ودون قيد للعميل عن كامل حقوق الاستغلال المالي للمصنفات (حق النسخ، العرض، التعديل والنشر التجاري).
• ضمان عدم التعدي على حقوق الغير: يضمن المستقل أن كافة الأعمال المسلمة أصلية وخالية من أي قرصنة أو انتهاك لحقوق ملكية فكرية أو أسرار تجارية لأطراف ثالثة، ويتحمل بمفرده كافة التبعات والتعويضات عند ثبوت أي مخالفة.
• حقوق ملكية منصة tâches.ma: تعد العلامة التجارية tarefas/tâches.ma والشعار والبرمجيات وقواعد البيانات والتصميم ملكاً حصرياً للمشغل، ويحظر أي نسخ أو استخراج غير مصرح به.

9حظر التعامل المالي المباشر خارج المنصة والشرط الجزائي

9bقواعد المنصة والمهام الممنوعة

• يمنع تبادل بيانات الاتصال (هاتف، واتساب، بريد، روابط شبكات اجتماعية) قبل أو أثناء المهمة؛ يجب أن يتم كل التواصل عبر رسائل المنصة.
• كل مهمة مموّلة مسبقاً في الضمان؛ يحترم المستقل الأجل المحدد ويطلب تمديده عبر المنصة عند الحاجة.
• يُعتبر العمل مقبولاً تلقائياً بعد 72 ساعة من التسليم دون رد أو اعتراض معلل من العميل.
• حساب واحد لكل شخص، مرتبط برقم هاتف مؤكد واحد. يُمنع الانتحال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

10حدود المسؤولية القانونية والقوة القاهرة

تخضع مسؤولية tâches.ma للضوابط القانونية المقررة في القانون المغربي:

• التزام بوسيلة لا بنتيجة في الوساطة: تلتزم المنصة بتقديم بنية إلكترونية آمنة وفق أفضل معايير المهنة، ولا تتحمل مسؤولية عدم ملاءمة المؤهلات غير المصرح بها أو سوء نية أحد الأطراف فيما عدا الإجراءات التأمينية المطبقة.
• القوة القاهرة (الفصل 268-269 من ق.ل.ع): لا تُسأل المنصة عن أي تأخير أو تعذر ناتج عن ظروف قاهرة، انقطاع شبكات الاتصالات الوطنية أو العالمية، كوارث، أو تعليمات حكومية طارئة.
• سقف المسؤولية المالية التعاقدية: في كافة الأحوال والنزاعات، تنحصر أقصى مسؤولية مالية للمنصة تجاه المستخدم في حدود العمولة المستلمة فعلياً عن المهمة المعنية بالنزاع.

11القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط التعاقدية حصرياً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية. في حال تعذر التوصل إلى حل ودي عبر مسطرة الوساطة الداخلية لـ tâches.ma، يؤول الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة بمدينة الدار البيضاء، المملكة المغربية.